ظرفیت تولید مسکن را نابود کردیم

به گزارش صدای بورس،پس از گذشت سه سال از اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، حالا شنیده می‌شود که برخی پروژه‌ها و به خصوص پروژه‌های نهضت ملی مسکن در پایتخت با شکست مواجه شده است. آن‌طور که گفته می‌شود، تخصیص نیافتن به موقع تسهیلات برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن باعث تاخیر در روند اجرای پروژه‌ها، افزایش قیمت تمام شده ساخت و زیان هنگفت متقاضیان مسکن به خصوص دهک‌های پایین جامعه شده است.

آن‌طور که در آبان‌ماه امسال سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود، میانگین پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی حدود ۲۰ درصد بوده است.

به گفته مسعود بیات‌منش، از زمان آغاز نهضت ملی مسکن، در بخش مسکن حمایتی حدود ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد که ۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده است و بین ۳۷۰ تا ۳۸۰ مسکن با بانک‌ها عقد قرارداد شده است و مابقی باید توسط بانک‌ها تأمین مالی شود.

او با اشاره به پیشرفت‌های فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفته بود: میانگین پیشرفت این پروژه‌ها در حدود ۲۰ درصد است که در دوره چهارساله دولت چهاردهم و در ۲ سال اول، پیشرفت پروژه‌ها بیشتر خواهد شد و عقد قراردادها تکمیل و به مردم تحویل داده می‌شود.

در این میان، مهدی زرقانی، دبیر کارگروه راهبری پروژه‌های اقدام و نهضت ملی مسکن انجمن انبوه‌سازان نیز گفته؛ پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن استان تهران تنها بین سه تا ۲۵ درصد بوده است. تاخیر در تخصیص تسهیلات بانکی و عدم اجرای تعهدات دستگاه‌های اجرایی نیز، این پروژه‌ها را به حاشیه رانده است.

البته بیات‌منش در نیمه آذر امسال اعلام کرده بود که پیگیر افزایش سرمایه بانک مسکن برای کمک به نهضت ملی مسکن هستیم. او گفته بود: با توجه به قانون جهش تولید مسکن و ماده (۴) این قانون مبنی بر تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن و با توجه به تخصصی بودن این بانک در حوزه مسکن، برای اجرای طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن، کمک به افزایش توان اعتباری و مالی بانک مسکن امری ضروری است.

بیات‌منش متذکر شده بود: با علم به اهمیت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک مسکن و نیاز به افزایش سرمایه این بانک، دولت و مجلس در قوانین بودجه سال ۱۴۰۳ و قانون برنامه هفتم مجوز افزایش سرمایه این بانک را صادر کرده‌اند. بدین ترتیب که؛ در بند (ت) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به منظور «تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح‌های نهضت ملی مسکن» مجوز ردیف درآمدی و هزینه‌ای به مبلغ یک میلیون میلیارد ریال افزایش سرمایه بانک مسکن از طرق مختلف را صادر کرده است. علاوه بر این در جزء (۳) از بند (الف) ماده (۵۴) قانون برنامه هفتم نیز، مجوز افزایش سرمایه بانک مسکن صادر شده است.

در این شرایط، اما حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن به تازگی هشدار داده است که وضعیت فعلی نهضت ملی مسکن شبیه به وضعیت طرح مسکن‌مهر است و قیمت‌گذاری دستوری و تورم موجب توقف پروژه‌های ملی مسکن می‌شود.

به گفته او، اولویت وزارت راه و شهرسازی، تامین مسکن دهک‌های یک تا سه است، بنابراین این قشر از جامعه امکانات اقتصادی ضعیفی دارند و از سوی دیگر نیز مجلس بودجه‌ای برای این حوزه تعیین نشده است، بر همین اساس آورده متقاضیان و وام بانکی پاسخگوی قیمت تمام شده ساخت واحدهای مسکونی نیست. به عنوان مثال ساخت یک واحد ۷۵ متری نهضت ملی مسکن برای مصرف کننده بالای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان هزینه دارد که از این مقدار برآورد شده را ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی تامین می‌کند و مابقی هزینه را باید متقاضی متحمل شود.

این‌گونه بخش مسکن هم دچار ناترازی شد

در همین رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن درباره وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌گوید: جالب است که این روزها همه دوست دارند از ناترازی‌ها صحبت کنند، اما یک سیاست‌گذاری در مجلس درباره احداث مسکن حمایتی و در قالب قانون جهش تولید مسکن اتفاق افتاد که این ناترازی‌ها را تشدید کرد.

وی با اشاره به این‌که اجرای این قانون از دولت گذشته آغاز شد، می‌افزاید: ایراد اساسی این است که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که همواره تورم بازیگر اصلی فعالیت‌های اقتصادی است و ایرادی که به مسکن‌مهر گرفته می‌شد، این بود که قیمت‌ها به صورت ثابت تعریف شده بودند و ما معتقد بودیم که قیمت‌ها باید به صورت شناور باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح می‌کند: در طرح جهش تولید مسکن، باز هم همان قیمت شبه‌شناور و شبه‌ثابتی که در مسکن‌مهر بود را تجویز کردند؛ بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور. همه دیدیم که چه تورم‌های وحشتناکی در کشور طی ۳، ۴ سال گذشته رخ داده است.

پورحاجت عنوان می‌کند: قیمت‌ها روزانه بالا می‌رفت و تورم هم اعداد و ارقام متفاوتی را به چشم می‌دید، اساسا برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در کشور را دچار اختلال سنگین کرده است.

وی متذکر می‌شود: اساسا دولت‌ها هر زمانی و در هر بازاری مداخله کردند، این مداخله منتج به شرایط خوب برای مردم نشده است. به نظر می‌رسد که شأن دولت مثل مجلس، سیاست‌گذاری است و باید در مقام یک سیاست‌گذار برای بخش خصوصی و با همراهی بخش خصوصی در کنار خود، سیاست‌گذاری مناسب در مدل‌های مختلف تولید مسکن و برای اشخاص و خانوارهای مختلف کشور داشته باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن بیان می‌کند: سه سال وقت مردم کشور، سه سال وقت بخش خصوصی، سه سال وقت دولت که هر یک دقیقه‌اش، خدا می‌داند چه میزان هزینه ریالی برای مردم دارد، را گذرانیم و نتیجه آن هم همین آمارهایی است که مشاهده می‌شود.

پورحاجت ادامه می‌دهد: با وجود این‌که شعارهای خیلی شیک و زیبایی داده می‌شد که سالی یک میلیون، بعد شد ۲ میلیون و بعد هم اعلام کردند ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود، اما در مقام اجرا دیدیم که این‌ها شعارهایی بوده که ردوبدل شده است.

ظرفیت تولید مسکن را نابود کردیم

وی تاکید می‌کند: ما هیچ راهی نداریم غیر از این‌که دولت به بخش خصوصی اطمینان کند، در بازارهای اقتصادی مداخله نکند و شرایط را برای بخش خصوصی و مردم تسهیل کند که آن‌ها هم بتوانند راحت در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشند. وگرنه هر کاری کنند، باز هم در روی همین پاشنه خواهد چرخید و با وجود این‌که از سال ۸۸ دولت‌های مختلفی آمدند و مسکن‌های دولتی را برنامه‌ریزی کردند، اما خروجی آن، همینی است که ما با ۶ میلیون کمبود مسکن مواجه هستیم.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: ما باید آمار سال‌های ۸۸ را مجددا چک کنیم و ببینیم مداخله‌ای که دولت در بازار مسکن انجام داد، چه آسیبی به اقتصاد درون‌شهری وارد کرد، چه صدمه‌ای به بافت‌های کشور زد و چه شرایط سختی را برای قشر آسیب‌پذیر ایجاد کرد.

پورحاجت افزود: شما به شهرهای جدید نگاه کنید که بدون ضابطه و بدون تفکر در بیابان‌ها ایجاد شد و از این موضوع درس عبرت بگیریم. ما مداخله‌مان را باید کمتر کنیم؛ چراکه پیش از این بخش خصوصی بدون مداخله دولت و بدون این‌که بخواهد تخلفی را انجام دهد، سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ایجاد می‌کرد، اما امروز با مداخلاتی که دولت در حوزه مسکن کرده، این ظرفیت ۸۰۰ هزار واحدی را من معتقدم دولت نابود کرده و به ۳۵۰ هزار واحد مسکونی رسانده است.

وی تصریح کرد: این بلاتکلیفی و سیاست‌گذاری‌هایی که دولت‌های مختلف و به طور خاص، مجلس دنبال کرده، باعث شده که بالغ بر ۱۰۰ درصد ظرفیت بخش خصوصی کشور در حوزه مسکن از بین برود.

هر متر از واحدهای مسکن‌ملی چقدر تمام می‌شود؟

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن چقدر است؟ گفت: یک نرخی را دولت اعلام می‌کند و یک نرخی هم واقعی است که سازندگان می‌دانند.

پورحاجت افزود: الان پروژه‌های تولید مسکن در نقاط مختلف کشور و استان‌های مختلف، قیمت پایه‌اش بالغ بر ۹ میلیون تومان است. اما این قیمت پایه است. ضرایب خاص به این قیمت افزوده می‌شود که در نهایت قیمت را در حدود ۱۱، ۱۲ میلیون تومان به صورت واقعی نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: اما این قیمت هم قیمت یک واحد مسکونی دارای شرایط ایده‌آل نیست. بالاخره یک‌سری از فرآیندها برای بخش تولید در نظر گرفته نشده که آن‌ها هم به صورت قراردادهای مجزا به همین اعداد و ارقام اضافه می‌شود.

این اعداد و ارقام در جغرافیای کشور متفاوت است و نسبت به تعداد طبقات هم این عدد متفاوت می‌شود. یعنی این عدد برای ساختمان ۴، ۵ طبقه است. اگر تعداد طبقات بالاتر رود، قطعا این رقم بیشتر می‌شود و هزینه‌ها نیز بیشتر می‌شود.

به نظر می‌رسد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در هر کجای کشور بخواهد کلید بخورد، فکر نمی‌کنم کمتر از متری ۱۳، ۱۴ میلیون تومان تمام شود.

منبع:خبرآنلاین